ماده ۱- ديوان بين‌المللی دادگستری که به موجب منشور مللل متحد به عنوان رکن مهم قضايی سازمان تاسيس شده طبق مقررات اين اساسنامه تشکيل يافته و انجام وظيفه خواهد نمود.

فصل اول – تشکيلات ديوان

ماده ۲- ديوان بين‌المللی دادگستری عبارت است از يک هيات قضات مستقل که بدون توجه به مليت آنها از ميان کسانی انتخاب می‌گردند که عالی‌ترين مقام اخلاقی را دارا بوده و هريک واجد شرايطی باشند که برای انجام مشاغل عالی قضايی در کشور خود لازم است يا از جمله متبحرين در علم حقوق باشند که تخصص آنها در حقوق بين‌المللی شهرت به سزايی دارد.

ماده ۳-۱- ديوان مزبور مرکب است از پانزده عضو بدون اينکه در ميان آنها بيش از يکنفر تبعه يک دولت باشد.

۲- در اين مورد کسی که ممکن است تبعه بيش از يک دولت محسوب گردد تبعه کشوری محسوب خواهد شد که معمولاً در آنجا حقوق مدنی و سياسی خود را اعمال می‌کند.

ماده ۴-۱- اعضاء ديوان بين‌المللی دادگستری را مجمع عمومی و شورای امنيت از ميان اشخاصی که اسامی آنها به وسيله گروه‌های ملی مربوط به ديوان دائمی داوری پيشنهاد می‌گردند طبق مقررات زير انتخاب می‌نمايند:

۲- در مورد اعضاء ملل متحد که در ديوان دائمی داوری نماينده ندارند داوطلبان به وسيله گروه‌های ملی پيشنهاد خواهند شد که دولتهای آنها برای اين منظور و طبق شرايطی که به موجب ماده ۴۴ مقاوله‌نامه لاه مورخ ۱۹۰۷ راجع به حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات بين‌المللی برای اعضاء ديوان دائمی داوری مقرر است، معين می‌گردند.

۳- شرايطی که به موجب آن کشوری که طرف اين اساسنامه است ولی عضو سازمان ملل متحد نيست می‌تواند در انتخاب اعضاء ديوان شرکت کند در صورتيکه موافقتنامه مخصوص وجود نداشته باشد، توسط مجمع عمومی به توصيه شورای امنيت تعيين می‌شود.

ماده ۵-۱- سه ماه قبل از تاريخ انتخابات، دبير کل سازمان ملل متحد اعضاء ديوان دائمی داوری را که تبعه دولتهای امضاء کننده اين اساسنامه هستند همچنين اعضاء گروه‌های ملی را که طبق فقره دوم ماده ۴ معين شده‌اند کتباً دعوت می‌نمايد تا در مدت معينی به معرفی اشخاصی که موقعيت اشغال مقام عضويت ديوان بين‌المللی دادگستری را احراز می‌کنند، مبادرت نمايند.

۲- هيچ گروهی نمی‌توان در هيچ مورد بيش از چهار نفر که حداکثر دونفر آنها از مليت خود آن دسته باشد معرفی کند و در هيچ مورد ممکن نيست بيش از دوبرابر تعداد کرسی‌های خالی نامزد نمود.

ماده ۶- به هر گروه ملی توصيه می‌شود که قبل از اقدام به تعيين داوطلبان با عالی‌ترين ديوان قضايی، دستگاههای قضايی و از دانشکده‌های حقوق و فرهنگستان‌های ملی و شعبات ملی فرهنگستانهای بين‌المللی که مخصوص مطالعات در علم حقوق هستند مشورت کنند.

ماده ۷-۱- دبير کل صورتی از اسامی کسانی را که به اين طريق معرفی شده‌اند به ترتيب حروف الفبا تنظيم می‌نمايد. فقط اين اشخاص قابل انتخاب خواهند بود مگر در موردی ه به موجب فقره دوم از ماده ۱۲ پيش‌بينی شده است.

۲- دبير کل اين صورت را به اطلاع مجمع عمومی و شورای امنيت می‌رساند.

ماده ۸- مجمع عمومی و شورای امنيت هر يک مستقلاً اعضاء ديوان را انتخاب می‌نمايند.

ماده ۹- در هر انتخاب، انتخاب کنندگان بايد در مد نظر داشته باشند اشخاصی که برای عضويت ديوان بين‌المللی دادگستری معين می‌شوند نهفقط بايد شخصاً دارای شرايط مقرر باشند بلکه مجموعاً بتوانند نماينده اقسام بزرگ تمدنها و مهمترين نظام‌های قضايی جهان نيز باشند.

ماده ۱۰-۱- کسانی منتخب محسوب می‌گردند که هم در مجمع عمومی و هم در شورای امنيت دارای اکثريت تام بوده‌اند.

۲- در رای شورای امنيت خواه برای انتخاب قضات و خواه برای تعيين اعضاء کميسيون مقرر در ماده ۱۲ هيچ فرقی بين‌ اعضاء دائم و غير دائم شورای امنيت گذاشته نخواهد شد.

۳- هرگاه آراء مجمع عمومی و شورای امنيت به بيش از يکنفر از اتباع يک دولت داده شود فقط مسن‌ترين آنها انتخاب می‌گردد.

ماده ۱۱- هرگاه پس از جلسه اول انتخابات باز کرسی‌ها خالی باقی بماند به طريق مذکور به انتخابات دوم و در صورت لزوم به انتخابات سوم نيز مبادرت می‌گردد.

ماده ۱۲-۱- هرگاه پس از سومين جلسه انتخابات بازکرسی‌هايی خالی بمناند ممکن است در هر موقع خواه به درخواست مجمع عمومی و خواه به درخواست شورای امنيت کميسيون مشترکی مرکز از شش عضو که ه نفر ا ز آنها را مجمع عمومی و سه نفر ديگر را شورای امنيت معين ميکند تشکيل شود تا برای هر کرسی خالی اسم يکنفر را به اکثريت تام معين و آن را به منظور انتخاب جداگانه به مجمع عمومی و به شورای امنيت پيشنهاد کنند.

۲- کميسيون مشترک می‌تواند اسم هر شخصی را که دارای شرايط مقرر بوده و حائز اتفاق آراء کميسيون باشد در صورت اسامی منظور دارد ولو اينکه اسم آن شخص در صورت اسامی اشخاصی که به موجب ماده هفت معرفی شده‌اند موجود نباشد.

۳- هرگاه کميسيون مشترک تشخيص دهد که نمی‌تواند به تامين انتخاب موفق گردد اعضاء ديوان بين‌المللی دادگستری که قبلاً معين شده‌اند کرسی‌های خالی را در مدتی که از طرف شورای امنيت معين می‌شود و از ميان اشخاصی که در مجمع عمومی و در شورای امنيت دارای رای بوده‌اند پر می‌کنند.

۴- هرگاه آراء قضات به طور مساوی تقسيم شود رای مسن‌ترين آنها قاطع خواهد بود.

ماده ۱۳-۱- اعضاء ديوان بين‌المللی دادگستری برای مدت ۹ سال انتخاب شده و قابل انتخابات مجدد نيز خواهند بود معذلک در مورد قضاتی که در انتخابات اول اعضاء ديوان معين می‌گردند ماموريت ۵ نفر از آنها در انقضای سه سال و ماموريت پنج نفر ديگر در آخر شش سال خاتمه پذير می‌شود.

۲- قضاتی را که ماموريت آنها بايد د دوره مقدماتی سه سال و شش ساله خاتمه يابد دبير کل ملل متحد فوراً پس از ختم اولين انتخابات به وسيله قرعه معين می‌کند.

۳- اعضای ديوان مادام که جانشين آنها معين نشده است در شغل خود باقی خواهند بود و پس از تعيين جانشين نيز به کارهايی که قبلاً به آن رجوع شده است رسيدگی خواهند کرد.

۴- در صورت استعفای يکی از اعضای ديوان بين‌المللی دادگستری آن استعفا به رئيس ديوان مزبور داده می‌شود تا به دبيرکل ملل متحد ابلاغ گردد، به محض اين ابلاغ کرسی عضو مستعفی خالی محسوب می‌شود.

ماده ۱۴- پرکردن کرسی‌های خالی با قيد رعايت ترتيب ذيل به همان طريقی به عمل می‌آيد که برای انتخاب اولی مقرر است. دبير کل ملل متحد بايد در ظرف يکماه از تاريخ خالی شدن کرسی، دعوتی را که به موجب ماده ۵ مقرر شده به عمل آورد و تاريخ انتخابات به وسيله شورای امنيت معين خواهد شد.

ماده ۱۵- مدت ماموريت عضو منتخب به جای عضو ديگری که هنوز مدت ماموريت او تمام نشده است همان بقيه مدت سلف او خواهد بود.

ماده ۱۶-۱- اعضای ديوان نمی‌توانند هيچ ماموريت سياسی يا اداری به عهده بگيرند يا به شغلی بپردازند که جنبه حرفه‌ای داشته باشد.

۲- در صورت ترديد در اين مورد حکم ديوان قطعی است.

ماده ۱۷-۱- اعضای ديوان نميتوانند در هيچ کاری سمت نمايندگی يا مشاوره‌ای يا وکالت داشته باشند.

۲- آنها نمی‌توانند در تسويه هيچ کاری که سابقاً در آن کار به سمت نمايندگی يا مشاورت يا وکالت يکی از طرفين يا به سمت عضويت يک محکمه ملی يا بين‌المللی يا يک هيات تحقيقی يا به هر عنوان ديگری مداخله داشته‌اند شرکت کنند.

۳- در صورت ترديد حکم ديوان قاطع خواهد بود.

ماده ۱۸-۱- اعضای ديوان را نمی‌توان از شغل خود منفصل نمود مگر در صورتيکه ساير اعضا متفقاً رای دهند که ديگر آن عضو واجد شرايط مقرر نيست:

۲- دفتردار ديوان مراتب را رسماً به دبيرکل ملل متحد اطلاع می‌دهد.

۳- به محض اين ابلاغ کرسی عضو منفصل، خالی محسوب می‌شود.

ماده ۱۹- اعضای ديوان در اجرای وظايف خود دارای مزای ا و مصونيتای سياسی خواهند بود.

ماده ۲۰- هر عضو ديوان بايد قبل از تصدی شغل خود در جلسه علنی رسماً تعهد نمايد که مشاغل خود را در کمال بيطرفی و از روی نهايت وجدان انجام خواهد داد.

ماده ۲۱-۱- ديوان بين‌المللی دادگستری رئيس و نايب رئيس خود را برای مدت سه سال معين می‌نماد. تجديد انتخاب آنها جايز است.

۲- ديوان دفتردار و هر کارمند ديگری را که لازم باشد معين می‌نمايد.

ماده ۲۲-۱- مقر ديوان مزبور می‌تواند در صورتيکه لازم بداند در جای ديگری مستقر گردد و اجرای وظيفه نمايد.

۲- رئيس و دفتردار ديوان بين‌المللی در مقر ديوان مقيم خواهند بود.

ماده ۲۳-۱- ديوان بين‌المللی دادگستری هميشه در حال اشتغال خواهد بود مگر هنگام تعطيلات قضايی که اوقات و مدت آن را خود ديوان معين می‌نمايد.

۲- اعضای ديوان حق گرفتن مرخص‌های مرتب دارند تاريخ و مدت اين مرخصی‌ها را خود ديوان با در نظر گرفتن مسافت بين لاهه و خانه اصلی اعضا معين خواهد نمود.

۳- جز در موارد مرخصی يا عدم امکان حضوربه علت ناخوشی يا به هر علت مهم ديگری که صحت آن را رئيس ديوان تشخيص می‌دهد اعضای ديوان بين‌المللی دادگستری بايد هميشه تحت اختيار ديوان مزبور باشند.

ماده ۲۴-۱- هرگاه نظر به علت خاصی يکی از اعضای ديوان تشخيص دهد که نبايد در رسيدگی به يک کار معينی شرکت نمايد مراتب را به اطلاع رئيس می‌رساند.

۲- هرگاه در چنين مواردی بين رئيس و عضو ديوان اختلاف نظر باشد رای خود ديوان قاطع خواهد بود.

۳- در صورت عدم توافق ميان اعضای ديوان و رئيس آن، حکم دادگاه قطعی است.

ماده ۲۵-۱- ديوان بين‌المللی دادگستری بايد اختيارات خود را در جلسه علنی انجام دهد مگر اينکه به موجب اين اساسنامه غير از اين تصريح شده باشد.

۲- با قيد اينکه عده قضات حاضر برای تشکيل ديوان بين‌المللی دادگستری به کمتر از دوازده نرسد نظامنامه ديوان مزبور می‌تواند مقرر دارد که يک يا چند نفر از قضات به نوبت و برحسب اوضاع ممکن است از شرکت در جلسات معاف گردند.

۳- برای اينکه ديوان بتواند تشکيل گردد حد نصاب نه نفر کافی خواهد بود.

ماده ۲۶-۱- ديوان بين‌المللی دادگستری می‌تواند در هر موقع بنابه تشخيص خود يک يا چند شعبه که لااقل مرکب از سه نفر باشد تشکيل دهد تا به دعاوی از يک طبقه معين مثلاً به دعاوی راجع به کار و يا راجع به ترانزيت و ارتباطات رسيدگی نمايد.

۲- ديوان مزبور می‌تواند در هر موقع برای رسيدگی به يک کار معين شعبه‌ای تشکيل دهد. عده قضات اين شعبه را خود ديوان با رضايت طرفين دعوی معين می‌نمايد.

۳- شعبه‌های مذکور در اين ماده در صورتيکه طرفين تقاضا نمايند حکم خواهند داد.

ماده ۲۷- هر حکمی که به وسيله شعبه‌های مذکور در ماده ۲۶ و ۲۹ داده شود به منزله حکمی خواهد بود که خود ديوان داده باشد.

ماده ۲۸- شعبه‌های مذکور در ماده ۲۶ و ۲۹ می‌توانند با رضايت طرفين در خارج از لاهه منعقد گشته و اجرای وظيفه نمايند.

ماده ۲۹- به منظور پيشرفت سريع امور همه ساله ديوان بين‌المللی دادگستری يک شعبه مرکز از پنج قاضی تشکيل خواهد داد تا در صورت درخواست طرفين رسيدگی اختصاری نمايد. بعلاوه دونفر قاضی نيز معين خواهند شد تا جای هر قاضی را که نتواند در محاکمه شرکت کند بگيرند.

ماده ۳۰-۱- ديوان بين‌المللی دادگستری به موجب آئين‌نامه طرف انجام وظايف و اختيارات و مخصوصاً آئی“ دادرسی خود را معين می‌نمايد.

۲- آئين‌نامه ديوان مزبور می‌تواند وجود معاونينی را پيش بينی نمايد که در خود ديوان يا در شعبه‌های آن بدون داشتن حق رای حضور به هم رسانند.

ماده ۳۱-۱- قضاتی که مليت هر يک از طرفين دعوی را دارند حق خواهند داشت در رسيدگی به دعوايی که در ديوان بين‌المللی دادگستری مطرح است شرکت نمايند.

۲- اگر در ديوان مزبور يک قاضی از مليت يکی از طرفين دعوی باشد طرف ديگر می‌تواند شخصی را به انتخاب خود معين نمايد تا به عنوان قاضی در محاکمخ شرکت کند. اين شخص بايد حتی‌الاکان از ميان کسانی انتخاب گردد که طق ماده ۴ و ۵ معرفی شده‌اند.

۳- هرگاه در ميان قضات ديوان هيچکس از مليت طرفين دعوی وجود نداشته باشد هريک از آنها می‌تواند يک نفر قاضی بطريقی در بند پيش مذکور است معين کند.

۴- مفاد اين ماده در مورد ماده ۲۶ و ۲۹ نيز رعايت خواهد شد. در اين موارد رئيس ديوان از يک و در صورت لزوم از دو نفر از اعضاء ديوان که شعبه را تشکيل می‌دهند تقاضا خواهد کرد که جای خود را به اعضايی که مليت طرفين ذينفع را دارند واگذار کنند و اگر در ميان اعضاء عضوی از مليت طرفين دعوی نباشد يا در صورت بودن آن عضو نتواند در محاکمه شرکت کند جای خود را به قضاتی که طرفين دعوی مخصوصاً معين کرده‌اند خواهند داد.

۵- هرگاه در يک محاکمه چندين طرف منافع مشترک داشته باشند. تمام آنها از حيث اجرا مقررات فوق در حکم يک طرف خواهند بود. در صورت ترديد حکم ديوان قاطع است.

۶- قضاتی که به نحو مذکور در فقره ۲ و ۳ و ۴ اين ماده معن می‌شوند بايد مقررات ماده ۲ و بند دوم از ماده ۱۷ همچنين مقررات ماده ۲۰ و ۲۴ اين اساسنامه درباره آنها رعايت گردد. قضات مزبور در پايه تساوی کامل با همقطاران خود در رای شرکت خواهند کرد.

ماده ۳۲-۱- اعضای ديوان مقرری ساليانه دريافت خواهند نمود.

۲- به رئيس ديوان فوق‌العاده مخصوص ساليانه پرداخت می‌شود.

۳- نايت رئيس ديوان برای هر روزی که شغل رياست را انجام می‌دهد فوق‌العاده مخصوص دريافت خواهد داشت.

۴- قضات غيراز اعضای ديوان که به موجب ماده ۳۱ معين می‌شوند برای هر روز که انجام وظيفه می‌نمايند حق‌الزحمه‌ای دريافت خواهند نمود.

۵- مقرری و فوق‌العاده و حق‌الزحمه‌های مذکور را مجمع عمومی معين می‌نمايد. ميزان آنها را نمی‌توان در مدت ماموريت قضات پايين آورد.

۶- مقرری دفتردار را مجمع عمومی بنا به پيشنهاد ديوان تعيين خواهد کرد.

۷- شرايطی را که به موجب آن درباره قضات ديوان بين‌الملی دادگستری و دفتردار آن مبلغی به عنوان وظيفه برقرار می‌گردد و همچنين شرايطی را که طبق آن بايد مخارج سفر قضات و دفترداری به آنها مسترد گردد آئين‌نامه‌ای معين خواهد نمود ک به تصويب مجمع عمومی رسيده است.

۸- مقرری و فوق‌العاده و حق‌الزحمه‌ها از هرگونه ماليات معاف است.

ماده ۳۳- مخارج ديوان بين‌المللی دادگستری به نحوی که از طرف مجمع عمومی معين می‌شود به عهده سازمان ملل متحد خواهد بود.

فصل دوم - صلاحيت ديوان بين‌المللی دادگستری

ماده ۳۴-۱- فقط دولتها می‌توانند به ديوان بين‌المللی دادگستری رجوع کنند.

۲- ديوان مزبور می‌تواند طق شرايط مقرر در آئين‌نامه خود در مورد دعاونی که به ديوان رجوع شده است از موسسه‌های بين‌المللی عمومی اطلاعات بخواهد و نيز اطلاعاتی را که اين موسسات با ابتکار خود به ديوان می‌دهند دريافت خواهد کرد.

۳- هرگاه در ضمن دعوايی که به ديوان رجوع گرديده تفسير سند تاسيس يک موسسه بين‌المللی عمومی يا تفسير قرارداد بين‌المللی که به موجب آن سند قبول شده است مطرح گردد دفتر ديوان بايد صورت جلسات کتبی محاکمه را به اطلاع آن موسسه برساند.

ماده ۳۵-۱- دولت‌های امضاء کننده اين اساسنامه حق روجوع به ديوان بين‌المللی دادگستری را دارند.

۲- شرايطی که به موجب آن ساير دولتها می‌توانند با رعايت مقررات خاص عهدنامه‌های جاری به ديوان مزبور رجوع کنند از طرف شورای امنيت معين خواهد شد بدون اينکه در هيچ مورد در آن شرايط برای طرفين دعوی يک عدم تساوی در مقابل ديوان توليد گردد.

۳- هرگاه دولتی که عضو ملل متحد نيست طرف دعوی واقع گردد ديوان بين‌المللی دادگستری سهميه‌ای را که بايد آن دولت در مخارج ديوان متحمل گردد معين خواهد نمود معذلک اگر آن دولت در مخارج ديوان شرکت داشته باشد ديگر اجرای اين حکم مورد نخواهد داشت.

ماده ۳۶-۱- ديوان بين‌المللی دادگستری نسبت به کليه اموری که طرفين دعوی به آن رجوع می‌کنند و همچنين نسبت به موارد خاصی که به موجب منشور ملل متحد يا به موجب عهدنامه و قراردادهای جاری پيش‌بينی شده است صلاحيت رسيدگی دارد.

۲- دولتهای امضاءکننده اين اساسنامه می‌توانند در هر موقع اعلام دارند که قضاوت اجباری ديوان بين‌المللی دادگستری را نسبت به تمام اختلافاتی که جنبه قضايی داشته و مربوط به موضوعات ذيل باشد در مقابل هر دولت ديگری که اين تعهد را متقبل گردد به خود خود و بدون قرارداد خاصی قبول می‌نمايند.

الف- تفسر يک عهدنامه؛

ب- هر مساله که موضوع حقوقی بين‌المللی باشد؛

ج- حقيقت هر امری که در صورت ثبوت، نقض يک تعهد بين‌المللی محسوب می‌گردد؛

د- نوع و ميزان غرامتی که بايد برای نقض يک تعهد بين‌المللی داده شود.

۳- اعلاميه‌های مذکور ممکن است بدون هيچ قيد يا به شرط معامله متقابل با چند دولت يا با بعضی از آنها برای مدت معينی به عمل آيد.

۴- اين اعلاميه‌ها به دبير کل سازمان ملل متحد تسليم می‌گردند و ايشان رونوشت آن را به امضاء کنندگان اين اساسنامه و همچنين به دفتر ديوان بين‌المللی دادگستری ارسال می‌دارد.

۵- اعلاميه‌هايی که به موجب ماده ۳۶ اساسنامه ديوان دائمی دادگستری بين‌المللی صادر شده و هنوز معتبر است در روابط بين امضاء کنندگان اين اساسنامه در حکم آن خواهد بود که قضاوت اجباری بين‌المللی دادگستری برای بقيه مدت مذکور در آن اعلاميه‌ها و بر طبق مقررات آنها قبول شده است.

۷- در صورت اختلاف راجع به صلاحيت ديوان. حکم دوان قاطع است.

ماده ۳۷- هرگاه به موجب يک عهدنامه يا قراردادی که هنوز معتبر است ارجاع اختلاف به هيات قضاتی پيش بينی شده باشد که بايستی از طرف جامعه ملل يا ديوان دائمی دادگستری بين‌المللی تشکيل گردد نسبت به امضاء کنندگان اين اساسنامه آن هيات قضات عبارت خواهد بود از ديوان بين‌المللی دادگستری.

ماده ۳۸-۱- ديوان بين‌المللی دادگستری که ماموريت دارد اختلافاتی را که به آن رجوع می‌شود بر طق حقوق بين‌المللی حل و فصل نمايد موازين زير را اجرا خواهد کرد:

الف- عهدنامه‌های بين‌المللی را اعم از عمومی و خصوصی که به موجب آن قواعدی معين شده است که طرفين اختلاف آن قواعد را به رسميت شناخته‌اند؛

ب- عرف بين‌المللی به عنوان رويه‌ای کلی که به صورت قانون پذيرفته شده است؛

ج- اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن است؛

د- با رعايت حکم ماده ۵۹ تصميمات قضايی و عقايد برجسته‌ترين مبلغين ملل مختلف به منزله وسائل فرعی برای تعيين قواعد حقوقی.

۲- مقررات اين ماده حقی را که ديوان دادگستری بين‌المللی دارد و به موجب آن می‌تواند در صورت تقاضای طرفين درباره آنها به نحوی تساوی طبق قانون حکم دهد خللی وارد نمی‌آورد.

 فصل سوم – آئين دادرسی

ماده ۳۹-۱- زبانهای رسمی ديوان بين‌المللی دادگستری فرانسه و انگليسی است. هرگاه طرفين دعوی موافقت نمايند که تمام جريان کار به زبان فرانسه به عمل آيد حکم نيز به زبان فرانسه امضاء خواهد شد. هرگاه طرفين دعوی توافق نمايند که تمام جريان کار به زبان انگليسی به عمل آيد حکم نيز به زبان انگليسی داده می‌شود.

۲- در صورت نبودن موافقتی برای تعيين زبانی که بايد به کار گرفته شود طرفين دعوی می‌توانند در تقريرات خود هر يک از اين دو زبان را که ترجيح می‌دهند به کار برند و حکم ديوان نيز به فرانسه و انگليسی داده خواهد شد. در اين صورت خود ديوان معين می‌کند که کدام يک از اين دو نص معتبر خواهد بود.

۳- ديوان به درخواست هرطرفی اجازه خواهد داد که آن طرف زبانی غير از فرانسه يا انگليسی به کار برد.

ماده ۴۰-۱- دعاوی به اقتضای مورد يا به وسيله ابلاغ توافق طرفين دعوی يا به وسيله دادخواستی که به دفتردار داده می‌شود به ديوان رجوع می‌گردد. در هر صورت بايد موضوع اختلاف و طرفين دعوی معين گردند.

۲- دفتردار فوراً عرض حال را به هر ذينفعی ابلاغ می‌کند.

۳- و نيز نامبرده موضوع را به وسيله دبيرکل سازمان ملل متحد به اطلاع اعضای ملل متحد و همچنين به اطلاع دولتهايی که حق رجوع به ديوان دارند می‌رساند.

ماده ۴۱-۱- ديوان بين‌المللی دادگستری اختيار دارد در صورتی که تشخيص دهد که اوضاع و احوال ايجاب می‌کند اقداماتی را که بايد برای حفظ حقوق طرفين موقتاً به عمل آيد انجام دهد.

۲- تا صدور حکم قطعی تعيين اين اقدامات بايد فوراً به طرفين اختلاف و به شورای امنيت ابلاغ گردد.

ماده ۴۲-۱- نمايندگی طرفين در ديوان بين‌المللی دادگستری به عهده کسانی است که از طرف آنها معين می‌شود.

۲- طرفين می‌توانند در محضر ديوان از مشاورين حقوقی يا وکلای دادگستری کمک بگيرند.

۳- نمايندگان و مشاوران و وکلای طرفين در محضر ديوان دارای مزايا و مصونيتهايی خواهند بود که برای انجام آزادانه وظايف آنها لازم است.

ماده ۴۳-۱- آئين رسيدگی دو مرحله دارد يک کتبی و ديگری شفاهی.

۲- آئين کتبی عبارت است از ابلاغ لوايح متقابل و بنابر اقتضی جواب آنها به قاضی و به طرف وهمچنين از ابلاغ اوراق و مدارک مربوط به دعوی.

۳- ابلاغ به وسيله دفتردار و به ترتيب در مدتی که از طرف ديوان معين می‌شود به عمل می‌آيد.

۴- رونوشت مصدق هرگونه اوراق که يکی از طرفين می‌دهد بايد به طرف ديگر ابلاغ شود.

۵- آئين شفاهی عبارت است از استماع به اظهارات شهود و کارشناسان و نمايندگان و مشاورين حقوق وکلای دعوی.

ماده ۴۴-۱- برای ابلاغ به هر کسی غير از نمايندگان و مشاوران و وکلای طرفين ديوان بين‌المللی دادگستری مستقيماً به دولتی مراجعه خواهد کرد که ابلاغ در خاک آن دولت می‌بايسيتی تسليم شود.

۲- همين ترتيب در مواردی که بايستی مدارکی در مح مجمع‌آوری شود نيز صدق می‌کند.

ماده ۴۵- رسيدگی تحت رياست رئيس و در صورت غيبت او تحت رياست نايت رئيس به عمل می‌آيد. در صورت غيبت هر دو رياست به عهده قديمی‌ترين قاضی از ميان قضات حاضر خواهد بود.

ماده ۴۶- جلسه رسيدگی علنی است مگر اينکه خود ديوان تصميم ديگری بگيرد يا اينکه طرفين درخواست نمايند که جلسه بدون حضور تماشاچی تشکيل شود.

ماده ۴۷-۱- در هر جلسه صورت جلسه‌ای تهيه خواهد شد که به امضای رئيس و دفتردار می‌رسد.

۲- فقط اين صورت جلسه اعتبار سند رسمی خواهد داشت.

ماده ۴۸- ديوان بين‌المللی دادگستری برای اداره کردن جريان دعوی و تعيين ترتيبات و مهلت‌هايی که بايد هر يک از طرفين بر طبق آن آخرين تقاضای خود را از ديوان بناميند قرارهايی صادر و هر اقدامی را که برای اقامه ادله مقتضی باشد به عمل می‌آورد.

ماده ۴۹- ديوان بين‌المللی دادگستری می‌تواند حتی قبل از شروع جلسه از نمايندگان طرفين بخواهد که تمام مدارک را تقديم و کليه توضيحات خود را بدهند. در صورت امتناع اين نکته را ديوان منظور نظر خواهد داشت.

ماده ۵۰- ديوان می‌تواند هرگاه لازم باشد يک تحقيق يا يک امر مشورتی را به هر شخص يا هيات يا دفتر يا کميسيون و يا موسسه‌ای که خود ديوان انتخاب می‌کند رجوع نمايد.

ماده ۵۱- در جريان محاکمه کليه سوالات مقتضی از شهود و کارشناسان بر طبق ترتيباتی به عمل می‌آيد که ديوان بين‌المللی دادگستری در آئين‌نامه مذکور در ماده ۳۰ مقرر خواهد داشت.

ماده ۵۲- پس از آنکه در تاريخ‌های مقرر اسناد و مدارک دريافت و اظهارات شهود استماع گرديد ديوان می‌تواند هر شهادت يا مدارک جديدی را که يکی از طرفين بخواهد بدون رضايت طرف ديگر به او بدهد رد نمايد.

ماده ۵۳-۱- اگر يکی از طرفين در جلسه رسيدگی حاضر نشود يا از ابراز دلايل خودداری نمايد طرف ديگر می‌تواند از ديوان تقاضا نمايد که بر طبق درخواست‌های او حکم بدهد.

۲- قبل از اينکه ديوان اين تقاضا را بپذيرد بايد مطمئن گردد که نه فقط طبق ماده ۳۶ و ۳۷ صلاحيت رسيدگی دارد بلکه درخواست‌های مزبور هم از نقطه نظر حقوقی و هم از نقطه نظر عملی صحيح و با اساس است.

ماده ۵۴-۱- وقتی که نمايندگان و مشاورين و وکلای طرفين تمام وسائلی را که مفی می‌دانند تحت نظر ديوان به کار بردند رئيس ختم محاکمه را اعلام می‌نمايد.

۲- سپس هيات داوران برای مشورت به اتاق مشاوره می رود. مشاوره داوران بايد محرمانه به عمل آمده و سری بماند.

ماده ۵۵-۱- احکام داوران با اکثريت قضات حاضر صادر می‌شود.

۲- در صورت تساوی آراء، رای رئيس يا کسی که جانشين او است قاطع خواهد بود.

ماده ۵۶-۱- حکم بايد موجه باشد.

۲- اسامی قضاتی که در صدور حکم شرکت کرده‌اند بايد در حکم قيد گردد.

ماده ۵۷- هرگاه حکم کالاً يا جزاً به اتفاق آراء قضات صادر نشده باشد هر قاضی حق خواهد داشت شرح عقيده شخصی خود را صميمه حکم کند.

ماده ۵۸- حکم بايد به امضای رئيس و دفتردار برسد و در جلسه علنی که نمايندگان طرف حسب‌المقرر به آنجا دعوت شده باشند خوانده می‌شود.

ماده ۵۹- احکام ديوان فقط درباره طرفين اختلاف و در موردی که موضوع حکم بوده الزام‌آور است.

ماده ۶۰- احکام ديوان قطعی و غير قابل استيناف است. در صورت اختلاف در مورد معنی و حدود حکم، ديوان می‌تواند به درخواست هر طرفی آن را تفسير نمايد.

ماده ۶۱-۱- تجديد نظر در حکم را نمی‌توان از ديوان تقاضا نمود مگر در صورت کشف يک امری که در قضيه اثر قطعی داشته و قبل از صدور حکم، خود ديوان و طرفی که تقاضای تجديد نظر می‌نمايد از وجود آن امر اطلاع نداشته‌اند و از ناحيه طرف مزبور هم تقصيری برای اين عدم اطلاع نبوده است.

۲- آئين تجديد نطر بر طبق حکمی شروع می‌شود که از طرف ديوان صادر شده و به موجب آن صراحتاً وجود امر جديدی را که دارای کيفيات لازم برای امکان تجديد نظر است اشهاد کرده و از اين حيث درخواست تجديد نظر را قابل قبول اعلام می‌دارد.

۳- ديوان می‌تواند شروع آئين تجديد نظر را به اجرای قبلی حکم متوقف سازد

۴- درخواست تجديد نظر بايد حداکثر در ظرف ۶ ماده از تاريخ کشف امر جديد به عمل آيد.

۵- پس از انقضای ده سال از تاريخ حکم هيچ درخواست تجديد نظر امکان‌پذير نخواهد بود.

ماده ۶۲-۱- هرگاه دولتی تشخيص دهد که قضاوتی که به عمل آمده به يکی از علايق حقوقی آن مربوط می‌شود می‌توان برای دخالت در قضيه به ديوان عرض حال بدهد.

۲- در مورد اين تقاضا رای ديوان قاطع است.

ماده ۶۳-۱- هرگاه امر مربوط به تفسير قراردادی باشد که در آن قرارداد دولتهای ديگر غير از طرفين اختلاف شرکت داشته‌اند. دفتردار بايد بدون درنگ مراتب را به اطلاع آن دولتها برساند.

۲- هر يک از اين دولتها حق دارد که وارد محاکمه شود و در صورت اعمال اين حق تفسيری که به موجب حکم ديوان به عمل می‌آيد درباره او نيز الزام‌آور خواهد بود.

ماده ۶۴- هريک از طرفين دعوی مخارج محاکمه مربوط به خود را متحمل خواهد شد مگر اينمه ديوان ترتيب ديگری مقرر دارد.

 فصل چهارم – آراء مشورتی

ماده ۶۵-۱- ديوان می‌تواند در هر مسئله قضايی به تقاضای هر سازمان يا موسسه‌ای که منشور ملل متحد به او اجازه چنين تقاضا را می‌دهد يا برطبق مقررات آن منشور می‌تواند اين اقدام را به عمل آورد رای مشورتی بدهد.

۲- مسائلی که در مورد آن رای مشورتی ديوان خواسته می‌شود بايد ضمن عرض حال کتبی بيان و در عرض حال مزبور آن مسائل بايد با عبارت صريح شرح داده شود. هر نوع مدارکی که ممکن است موجب روشن کردن مساله باشد بايد به عرض حال ضميمه گردد.

ماده ۶۶-۱- دفتر دار فوراً عرض حالی را که به موجب آن درخواست رای مشورتی به عمل آمده به تمام دولتهايی که حق اقامه دعوی در ديوان دارند ابلاغ می‌نمايد.

۲- بعلاوه دفتردار بايد به موجب ابلاغ مخصوص و مستقيم به هر دولتی که حق اقامه دعوی در ديوان يا يک سازمان بين‌المللی که به تشخيص ديوان يا در صورتيکه ديوان به تشخيص فرد توانايی دادن اطلاعات لازم را داشته باشد اطلاع دهد که ديوان حاضر است در مورد موعدی که رئيس معين می‌نمايد اظهاريه‌های کتبی دريافت يا بيانات شفاهی آنها را در جلسه علنی که برای اين منظور تشکيل می‌يابد استماع کند.

۳- هرگاه يکی از اين دولتها که ابلاغ مخصوص منظور در بند دوم اين ماده نسبت به او به عمل نيامده است به دادن اظهاريه کتبی يا به بيان توضيحات شفاهی اظهار ميل کند در مورد اين تقاضا رای ديوان قاطع خواهد بود.

۴- به دولتها يا موسسه‌هايی که لوايح کتبی يا توضيحات شفاهی داده‌اند اجازه داده می‌شود که لوايح و توضيحات دولتها با سازمانهای ديگر را به طريق و در مدتی که در هر مورد بخصوص از طرف ديوان در صورت داير نبودن آن از طرف رئيس معين می‌شود مورد بحث و اطهار نظر قرار دهند و برای اين منظور دفتردار در مورد مقتضی اظهاريه‌های کتبی را به دولتها و موسساتی که خود آنها نيز اظهاريه‌هايی تقديم داشته‌اند ارسال می‌دارند.

ماده ۶۷- ديوان رای مشورتی خود را در جلسه علنی اعلام می‌دارد و مراتب قبلاً به دبيرکل و نمايندگان اعضاء سازمان ملل متحد و دولتهای ديگر و به نمايندگان موسسات بين‌المللی که مستقيماً ذينفع هستند اطلاع داده می‌شود.

ماده ۶۸- ديوان بايد در حين اجرای وظايف مشورتی خود مقررات اين اساسنامه را در مورد اختلافات مطروحه‌ای که قابل اعمال می‌داند تا سرح امکان مراعات کند.

 

 

فصل پنجم – اصلاحات

 

ماده ۶۹- اصلاحات اين اساسنامه به همان طريقی به عمل می‌آيد که برای اصلاحات منشور ملل متحد مقرر است ولی مشروط و منوط به تصميماتی خواهد بود که مجمع عمومی بنابه توصيه شورای امنيت برای شرکت دولتهايی اتخاذ می‌نمايد که اين اساسنامه را امضاء کرده‌اند ولی عضو سازمان ملل متحد نيستند.

ماده ۷۰- ديوان می‌تواند اصلاحاتی را که به تشخيص او لازم است در اين اساسنامه به عمل آيد به وسيله ابلاغ کتبی دبير کل سازمان ملل متحد پيشنهاد نمايد تا طبق مقررات ماده ۶۹ مورد رسيدگی واقع شود.